حي أولاد بونار و سيطرة أصحاب المال و اصحاب النفوذ عليه ، و خاصة فيما يخص العمران
حي أولاد بونار ، يوما ما كان من أجمل ، الأحياء في مدينة جيجل ، ببساطته ، و روعة مناظره ، توسطه للجبل و البحر ، أعطاه ميزة الريف بتقدير جيد جدا ، و بقي على تلك الميزة لأعوام ، عديدة ، و كما يقال دوام الحال من المحال ، و مع التطور العمراني الحاصل في الولاية و البلد عامة و الحي خاصة ، أدى إلى دفع عجلة التطور العمراني به إلى تقدم سريع ، و لكن لسوء الحظ و غياب ثقافة التطور العمراني ، دفع إلى دخول الحي في دوامة الفوضى العمرانية ، و السبب بالدرجة الأولى هو غياب
- المراقبة من طرف مصالح العمران ، و البلدية ، و التي كان يجب عليها أن تتابع كل صغيرة وكبيرة ، فيما يخص ، البناء ، الأودية ، الطرقات ، التعلية في البناء ، و امور كثيرة ،
- و السبب الثاني هو ، قيام سكان الحي ، ببيع الأراضي بدون ، العمل على تجزئتها و تعين الطرقات الخاصة بها حسب القانون الجزائري ، و المحافظة على قانون الارتفاق في العديد من المجالات ، مترك مسافة معينة بعيدا عن الأودية ، و الكثير منها ،
- كما يجب أن لا ننسى ذكر من قام بشراء الأراضي بالحي ،و لم يترك ولا مترا واحد ، و إنما قام ببناء كل شبر من القطعة التي اشتراها ، و هناك من خولت له نفسه ، بجعل نفسه مرقي عقاري ، وراح يعلي في البناء ،بعيداً عن القوانين المعمول بها ، ضاربا عرض الحائط الشروط التي تجب في كل مرقي عقاري ، و كذا كيفية بناء العمارات مع ترك عدة واجهات ، و اماكن ركن السيارات ، و العديد من المشاكل التي جعلت من الحي عبارة عن فوضى عارمة و طرقات ضيقة ، و مشاكل عويصة بين أولاد الاعمام و الأقارب و السكان الجدد ، و اصبح المال هو القاضي الاول و المسيطر في الحي ، مع تخادل المسؤولين ، عن القيام بعملهم ، و دخولهم في متاهات لا نعلمها ، و لكن يمكننا اشتمامها ،
و من ذلك ما حصل بشاطيء الحي فقد بنيت عمارات ، بالقرب من البحر ، و فوق اراضي البلدية ، رغم القانون البحري الذي يمنع ذلك ، لكن للاسف لم تتدخل و لا مصلحة او دولة القانون لأجل و ضع حد لتلك المشاهد ، بل على العكس ، حتى الصخور البحرية بمنطقة لاكريك لم تسلم من البناء فوقها ، فالحق الحق يقال ، لقد أصبح حي أولاد بونار ، مرتعا لكل الآفات العمرانية ، و اصبح من لديه المال هو صاحب النفود ، و الكلمة الأولى .
